بحث درباره توسعه کمی آموزش عالی ایران طی چند سال گذشته، ابعاد مختلفی دارد. علاوه بر کلیه فعالیت های مثبتی که در زمینه توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی دولتی صورت گرفته است، یکی از این ابعاد، ظهور و توسعه آموزش عالی در بخش غیردولتی و فعال شدن نهادهای خصوصی در این عرصه است. البته باید در ابتدای بحث این یادداشت متذکر شد منظور از نهادهای خصوصی، خصوصی به معنای ایده آل و کامل کلمه نیست، چرا که حتی در حوزه های اقتصادی هم در کشور ما کمتر می توان به مصادیقی از معنای ایده آل و کامل این کلمه دست یافت. به هر حال سال ها حضور قاطع و نهادینه دولت در کلیه امور، فضا را به گونه یی درآورده است که عرصه برای فعالیت بخش خصوصی، به ویژه در امور کلان، منهای حضور ولو نامحسوس دولت و نهادهای قدرتمند وابسته به قدرت دولتی تا حدودی تنگ است. با این حال تاکیدات قانونی سال های اخیر برای خصوصی سازی به ویژه اصرار مسوولان و مدیران ارشد نظام برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فضا را به سمت و سویی سوق داده است که در شتاب برای کاهش تصدی گری دولت در بخش های صنعتی و تولیدی، بخش خصوصی، لااقل در ساحت حرف و نظر تا حدودی جولانگاهی برای عرض اندام پیدا کرده تا واژگانی چون «نهادهای خصوصی» در ادبیات اقتصادی و اجتماعی ما محلی از اعراب پیدا کنند.
با این حال وقتی پای بحث تولید علم و فراهم کردن زمینه این کار، یعنی ساخت و توسعه دانشگاه ها به میان می آید، علاوه بر کلیه مسائلی که در سازوکار خصوصی سازی امور دیگر وجود دارند، مسائل بیشتر خودنمایی می کنند. اقتضائات خاص فرآیند اقتصادی تولید علم که در حقیقت بر پایه سرمایه گذاری بلندمدت و البته با سود و بهره کم و حتی غیرمطمئن است، در واقع شرایطی را به کلی متفاوت از امور دیگر به وجود می آورد، به گونه یی که از اساس وجود دانشگاه های کاملاً خصوصی و مستقل از دولت و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم دولتی را در کشور ما به امری محال مبدل می کند.
از یک سو درآمد دانشگاه فی نفسه درآمد قابل اتکایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی نیست. نیازی به توضیح و بسط این مساله وجود ندارد که فعالیت های پژوهشی و پروژه های علمی دانشگاه ها که تنها منابع درآمدی موسسات آموزشی خصوصی محسوب می شوند به هیچ عنوان هزینه های جاری اداره یک دانشگاه را هم کفاف نمی کند، چه برسد به اینکه متضمن سود سرمایه گذار در پروسه سرمایه گذاری برای ساخت دانشگاه خصوصی باشد. اتکا روی شهریه دانشجویان نیز به رغم آنکه تضمینی برای هزینه های جاری است، صرفاً جنبه بازدهی کوتاه مدت دارد و نمی تواند چندان برای آینده و سرمایه گذاری کلان به صرفه باشد چرا که دانشجویان نخبه ترجیح شان بر این است که برای تحصیل از بورس ها و یارانه های دولتی استفاده کنند، تا اینکه مجبور شوند برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی آموزشی از جیب هزینه کنند و این طبیعتاً شرایط را هم برای منابع درآمدی اولیه دانشگاه های خصوصی - یعنی همان منابع علمی و پژوهشی - پیچیده و دشوار می کند و هم اعتبارات اجتماعی و بلندمدت اقتصادی مورد نظر سرمایه گذار را تامین نمی کند، کمااینکه نگاهی گذرا به مراکز خصوصی آموزش عالی که تحت نظارت دولت و توسط بخش خصوصی اداره می شود، به خوبی موید این نکته است.
پس می ماند یکسری واحدهای پرشمار دانشگاه آزاد،پیام نور و مراکز آموزش عالی پودمانی و علمی - کاربردی که طی سال های اخیر در دو وجه نیمه دولتی - تحت مدیریت یک نهاد دولتی - و خصوصی رشد چشمگیری داشته اند. این مراکز عملاً بر پایه اقتصادی شهریه دانشجویان اداره شده اند و در سازوکار این نظام اقتصادی نه تنها در عرصه تولید علم نتوانسته اند فعالیت مثبتی بروز دهند، بلکه در غالب موارد در حد کلاس های آموزشی خصوصی نظیر کلاس های کنکور و آموزش زبان و نهایتاً در اندازه مدارس آموزش مقدماتی غیرانتفاعی تقلیل یافته اند؛ بنگاه هایی که سرمایه گذاران جزیی را با توجه به سود قابل توجهی که برای سرمایه های کم دارد به سمت خود جذب می کنند بی توجه به آنکه سرمایه گذاری در حوزه تولید علم اهمیتی فراتر و کارکردی کلی تر و پیچیده تر از چنین ساز و کارهای اقتصادی ساده دارد. مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلاً متولیان حوزه آموزش عالی، البته بارها تاکید کرده اند در این عرصه چشمداشتی برای تولید علم ندارند و بحث تولید علم را در همان معدود دانشگاه های معتبر دولتی دنبال می کنند. بارها عنوان شده مراکز خصوصی آموزش عالی،به خصوص مراکز علمی- کاربردی با هدف تربیت تکنسین و آشنایی عموم جامعه با حداقل های علمی مورد استفاده در بخش مدیریت و صنعت و البته فراگیر کردن آموزش عالی و داشتن مدرک در کشور پایه گذاشته شده اند. اما مروری جزیی و گذرا بر وضعیت دانشگاه های خصوصی در کشورهای توسعه یافته به ما نشان می دهد مراکز خصوصی آموزش عالی، علاوه بر وجه مدرک گرایی کاربردی آن در صنعت می توانند در زمینه تولید علم نیز نقش قابل ملاحظه یی ایفا کنند؛ مراکزی که با نظارت جدی و حمایت های سخت افزاری و نرم افزاری دولت ها و با فراهم کردن عرصه مناسب برای رقابت ها علاوه بر توسعه کمی و گسترش فضای فیزیکی علمی، در پیشرفت محتوای علمی نیز موثر عمل می کند؛ مراکزی که نمونه موفق آن را در کشور خودمان البته به طور نسبی شاید بتوان در یکی، دو واحد دانشگاه آزاد، مثل واحد علوم و تحقیقات و غیره سراغ گرفت. وگرنه بحث توسعه آموزش عالی ایران طی سال های اخیر که این همه سنگش را به سینه می زنیم چیزی جز تکثیر بی رویه یکسری مدرسه غیرانتفاعی و کلاس کنکور و کلاس زبان نیست با این تفاوت که آنها به دانش آموزان و دانشجویان خود مدرک نمی دهند و اینها می دهند.