پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

وزير رفاه: قانون با صحبت يك دستگاه تكذيب يا رد نمي شود

مصري وزير رفاه در پاسخ به اين پرسش كه علت مخالفت برخي مسئولان وزارت رفاه براي مسكوت گذاشتن اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، چيست، افزود: من اطلاع ندارم، مگر قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري الان هست، كي تصويب شده است.اگر قانون شده باشد با صحبت يك نفر يا يك دستگاه خاص اجراي قانون تكذيب يا رد نمي شود. گفتني است، قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه هاي پرستاري 6 تير 86 به تصويب مجلس، 13 تير 86 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 14 تير 86 رئيس جمهوري اين قانون را ابلاغ كرد. بر اساس ماده واحده اين قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس بند 15 ماده يك قانون تشكيلات اين وزارتخانه موظف است، استاندارد بسته هاي خدمات تشخيصي و درماني كادر پرستاري همه مراكز بهداشتي درماني كشور را تعيين كند و به استناد مواد8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1383 با هماهنگي وزارت رفاه و تامين اجتماعي درچارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پيشنهاد نمايد تا پس از تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيئت وزيران برسد. بر اساس اين قانون، كارانه ارائه دهندگان خدمات فوق بر اساس تعرفه هاي مزبور خواهد بود و همچنين آيين نامه اجرايي مربوط به آن بايد حداكثر 6 ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري مشترك وزارتخانه هاي بهداشت و درمان آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي و سازمان نظام پرستاري تهيه و پس از تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيئت وزيران برسد.