پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: بهداشت و درمان

با توجه به ميزان حضور پرستاران در بخشهاي دولتي و نيز شدت كار آنان طرح توزيع كارانه آنان به خوبي انجام نشده و نسبت به توزيع آن معترض هستيم.

مسعود نيازي، رئيس اتحاديه بيمارستانها و كاركنان درماني، در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)اظهار داشت: مسئله دستمزد داراي چنديدن طيف است كه شامل بيمارستانهاي دولتي، خصوصي، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح و بخشهاي ديگر شركتهاي خاص است كه اصولا شركت‌هاي خاص، نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي اشل خاص خود را داشته و نسبتا دستمزد متناسب‌تري را دريافت مي‌كنند اما در بخشهاي دولتي و خصوصي نسبت به اين امر با مشكلاتي مواجه هستيم.

وي با اشاره به اينكه در بخش‌هاي دولتي به ويژه در شغل پرستاري توزيع كارانه به خوبي انجام نمي‌شود، افزود: در بخش‌هاي خصوصي اين مشكل فراگيرتر و پيچيده‌تر است به نحوي كه در بخشهاي خصوصي با طرح طبقه‌بندي مشاغل روبرو هستيم و شامل كليه دسته‌هاي درماني، اداري و خدماتي مي‌شود؛ لذا افتراق و جدايي خاصي نسبت به بخش درماني با ساير بخش‌ها وجود ندارد.

رئيس اتحاديه بيمارستانها و كاركنان درماني با اشاره به اينكه مستخدمين هر سه شاخه درماني، اداري و خدماتي در بخش خصوصي با حداقل حقوق استخدام مي‌شوند، يادآور شد: مسئله‌اي كه به صورت مختصر در حقوق اين افراد موثر است ميزان مدارك تحصيلي است كه اختلاف مدرك تحصيلي از بيسوادي تا دكترا كفاف كيفيت بينش كاري تحصيل كرده‌ها با بيسوادان را نمي‌دهد.

وي تصريح كرد: در اين راستا پيشنهاد مي‌شود در بازنگري طرح طبقه‌بندي مشاغل هر سه دسته به صورت منفك نگريسته شود.

نيازي متذكر شد: مسئله ديگر در زمينه دستمزد در بخش خصوصي به ويژه بيمارستانها و مراكز درماني، چسبندگي مزد است به طوريكه كه سطوح بالا به سطح پايين نزديك شده‌اند. در حال حاضر چسبندگي به علت افزايش حداقل دستمزد ساليانه طي سالهاي گذشته به صورت قدر مطلق عددي ناشي شده است، در صورتيكه اگر حداقل دستمزد ساليانه به صورت درصدي در كليه سطوح اعمال مي‌شدگذشته از اينكه مزد سطوح گوناگون تدريجا يكسال نمي‌شد بلكه مي‌توانست ضرايب ريالي طرح طبقه‌بندي مشاغل در بخش‌هاي خصوصي را همه ساله ارتقاء بخشد.

رئيس اتحاديه بيمارستانها و كاركنان درماني متذكر شد: اتحاديه بيمارستانها و مراكز درماني در نظر دارد در خصوص دستمزد سال 87 يك سبد هزينه ضروري با 50 قلم كالا براي كارگران در نظر گيرد كه تورم آن بيش از 40 درصد باشد.

وي اظهار داشت: در ارتباط با عقب افتادگي دستمزد به ويژه در طول جنگ تحميلي كارگران طلب واقعي دارند به عنوان مثال مي‌توان گفت نسبت حداقل دستمزد سال 58 به سال 86 معادل 40 واحد است به عبارتي كارگران در سال 86، 60 درصد قدرت خريد سال 58 را داشتند بنابراين پيشنهاد مي‌شود در تعريف حداقل دستمزد سال 87 ، 40 واحد عقب‌افتادگي به صفر رسانده شود.