پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

عضو كميسيون اصل نود در انتقاد از نافرجامي گزارش هاي تحقيق و تفحص: هيات رييسه به بهانة اخلاق مانع قرائت كامل گزارش ها مي شود


نويسنده: فرزانه آييني

در حالي كه عمر باقيماندة مجلس هفتم به تشكيل هيات تحقيق و تفحص تازه اي قد نمي دهد، صاحب نظران معتقدند تلاش هاي هيچ كدام از هيات هاي مذكور آنچنان كه بايد و شايد به سرانجام نرسيده است. اگرچه مكررا درخواست تشكيل هيات هاي تحقيق و تفحص از ارگان ها و سازمان هاي مختلف و حتي تهية گزارش از موضوعات و بحث هاي داغ روز چون تفحص از چگونگي آزمون دستياران پزشكي، موضوع فروش سوالات كنكور و... در صحن علني به راي گذاشته و هر بار نيز با استقبال اكثريت مجلس روبه رو شده و سرانجام نيز تشكيل هيات هاي تحقيق و تفحص از سازمان ها يا موضوعات مدنظر منتفي شده است اما به اعتقاد صاحب نظران و برخي از نمايندگان اين تكاپوها، تفحص ها و جست وجو ها ثمره اي جز مهر سكوت خوردن يا مهر سانسور بر صفحات گزارشات را نداشته است.
    
    همين امر سبب شده است تا برخي نمايندگان در واكنش به تضعيف اين اهرم نظارتي خود به ريشه يابي بپردازند و در نهايت دخالت هاي هيات رييسة مجلس در جانبداري از سازمان هاي طرف مقابل را به عنوان عامل اصلي از كار افتادن اين اهرم نظارتي شناسايي كنند. طبق مادة 198 آيين نامة داخلي مجلس و در اجراي اصل 76 قانون اساسي هرگاه نماينده اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتبا از طريق هيات رييسة مجلس به كميسيوني كه در تخصص آن است، تقديم مي كند و پس از بررسي نظر خود را مبني بر تصويب يا رد درخواست به مجلس گزارش مي دهد و اين گزارش خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار مي گيرد و بدون بحث راي گيري انجام مي شود و در صورت تصويب مجلس هياتي براي انجام تحقيق و تفحص از امر مذكور تشكيل مي شود.
    
    با توجه به اين مادة قانوني، تصويب تشكيل هيات هاي تحقيق و تفحص كاملابا راي مستقيم نمايندگان انجام مي شود بنابراين هيات رييسه هيچ نقشي در اين مرحله اجرا نخواهد كرد اما پس از پايان تحقيق و تفحص و تهية گزارش، رييس مجلس با توجه به جايگاه اش مي تواند پس از قرائت آن در صحن علني دربارة گزارش اظهارنظر كند. به اعتقاد نمايندگان در همين مرحله است كه گزارش هاي تحقيق و تفحص بدون سرانجام رها مي شود چرا كه رييس مجلس اين هيات ها را وادار به تعديل گزارش ها مي كند.
    
    در همين راستا، علي عسگري عضو كميسيون اصل نود با بيان اين كه «متاسفانه قرائت گزارشات تحقيق و تفحص هاي مجلس روند پيچيده اي پيدا كرده است»، گفت: «بخشي از اين مشكل به مصلحت سنجي هاي هيات رييسه مرتبط مي شود و آن ها بنا به جهاتي كه فقط براي خودشان مشخص است در گزارشات اعمال سليقه مي كنند.» نمايندة مشهد ادامه داد: «هر بخشي از گزارش كه به مزاج هيات رييسه خوش نيايد به آن ايراد وارد مي كنند و از كميتة تحقيق و تفحص مي خواهند آن را تعديل كند، به عنوان مثال تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان و گزارش هاي كميسيون اصل نود مجلس دربارة گزارش تحقيقات از آزمون هاي پزشكي و دستياران پزشكي و پرستاري و فروش سوالات كنكور مواردي است كه به خاطر اين اعمال سليقه ها هيچ گاه به مرحلة قرائت در صحن علني نرسيد.»
    
    عسگري با تاكيد بر اين كه «هيات رييسه اسم اين ممنوعيت ها را مصلحت سنجي مي گذارد»، افزود: «البته روش ناميمون ديگري هم كه به تبعات اين مصلحت سنجي ها داخل تيتر گزارشات تحقيق و تفحص ها شده، اين است كه هيات رييسه گزارش هاي مهمي چون تحقيق و تفحص از دادگاه داوري لاهه و تحقيق و تفحص از قوة قضاييه را پيش از قرائت در مجلس در اختيار سازمان هاي مذكور قرارداده تا آن ها نيز در جريان باشند.» مخبر فراكسيون حزب الله با بيان اين كه «اين مخالف قانون اساسي و آيين نامة داخلي مجلس است ادامه داد: «بنابراين با اين رويه هاي خاص و ويژة رييس مجلس كه اسمش را هم ميان داري مي گذارد نقش نظارتي و طومار عمل مجلس پيچيده مي شود.» وي افزود: «در مقابل نيز نمايندگان فقط مي توانند به تذكرات آيين نامه اي متوسل شوند و اعتراض خود را از تريبون رسمي مجلس به گوش مردم برسانند.» عسگري گفت: «در حالي كه گزارشات مذكور بايد با قرائت در مجلس خوانده شود، هيات رييسه تحت عنوان اخلاق مداري و برخلاف آيين نامه از قرائت تمام و كمال گزارشات سانسور شده در مجلس نيز جلوگيري مي كند.»
    
    وي با تاكيد بر اين كه «هيات رييسه يك مجلس آرام و بدون مشكل مي خواهد»، ادامه داد: «به همين دليل آن ها به هر جهتي كه مي توانند سعي مي كنند در گزارش هاي هيات هاي تحقيق و تفحص بازنگري كنند و مدام مي گويند فلان مورد را حذف كنيد و در صحن علني قرائت نكنيد.»
    
    عسگري گفت: «به دنبال اين بهانه تراشي هاي هيات رييسه گزارشات تحقيق و تفحص ها مثل گزارش تحقيق و تفحص از قوةقضاييه هيچ گاه فرصت قرائت در صحن را به دست نمي آورند چرا كه فرصت قانوني اين هيات كه در 29 دي ماه سال 83 تشكيل شده پس از تمديد شش ماهه هم اكنون به پايان رسيده و مشخص نيست كه كي اين گزارش به سمع نمايندگان خواهد رسيد.» اين در حالي است كه طبق مادة 199 آيين نامة داخلي مجلس مهلت انجام تحقيق و تفحص به مدت شش ماه است و در صورت لزوم با درخواست هيات تحقيق و تفحص و تصويب هيات رييسة مجلس حداكثر تا شش ماه ديگر قابل تمديد است.