خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

قائم مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: لوح حق به عنوان كامل‌ترين مجموعه‌ي مقررات كشور گامي نو در جهت انتشار و تحقق دسترسي آزاد به اطلاعات است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر لطف‌الله فروزنده - قائم مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس - با بيان اين مطلب با معرفي نرم‌افزار لوح حق به عنوان كار توليدي اين مركز اظهار كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس طبق قانون مشاور امني براي نمايندگان مجلس محسوب مي‌شود و با كمك كارشناسان خود و متخصصان كل كشور طرح‌ها و لوايح را مورد بررسي قرار داده و فقط نظرات را در قالب گزارشات مكتوب و منظم در اختيار نمايندگان قرار مي‌دهد.

او ادامه داد: بستر همه‌ي اين تحقيقات، لازمه‌ي آشنايي با قوانين و سابقه‌ي آن در موضوع مورد بررسي است كه اسناد بالادستي، چشم‌انداز، سياست، و قانون اساسي را در نظر مي‌گيرد.

او با اشاره به رشد تكنولوژي IT در كشور با تكيه بر ابتكار كارشناسان حقوقي و IT اين مركز گفت: لوح حق توسط كارشناسان حقوقي و IT مركز پژوهش‌ها تدوين شده و هم اكنون ويرايش سوم آن در دست تهيه است كه به مراتب هر سال از نظر تكنولوژيكي و محتوا قوي‌تر و به روز خواهد شد.

به گفته‌ي او، هدف از تهيه‌ي اين محصول در درجه‌ي اول وظيفه‌ي مركز پژوهش‌هاست كه نمايندگان در تصميم‌گيري‌هاي خود با استفاده از تكنولوژي، سوابق را جست‌وجو كرده و دسترسي آساني به قوانين داشته باشند.

فروزنده با تاكيد بر رعايت شفاف‌سازي قوانين در لوح حق تصريح كرد: به دنبال اين هستيم تا با شفاف‌سازي قوانين ابعادي كه خلاء در آن ديده مي‌شود، شناسايي شده تا پيچيدگي قانون باعث اجرايي نشدن آن نباشد.

وي از اهداف ديگر اين لوح را فراهم آوردن بانك اطلاعاتي غني براي عموم مردم دانست و گفت: كاربرد خاص آن به‌ويژه براي دانشگاهيان، مسوولان اجرايي و حقوقي است تا به راحتي با قوانين آشنا شوند.

او معتقد است: باور به قانون بايد در عموم مردم ايجاد شود و اجراي آن عمومي باشد، التزام به قانون حايز اهميت است كه آن را دروني كنيم و به سمت خود كنترلي گام برداريم.

وي تصريح كرد: اين محصول قصد دارد تا اين باور را ايجاد كرده و باعث گسترش فرهنگي قانون باشد تا بروكراسي‌هاي عدم اطلاع از بين برود و مردم با آشنا بودن با قوانين، آن‌ها را از كارگزاران مطالبه كنند.

قائم مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به كاهش حجم قوانين و پيگيري‌ اجراي خوب قوانين كه در دستور كار مركز است، گفت: در خصوص كاهش حجم قوانين با كمك جمعي از نمايندگان، سياست‌گذاري را تعريف كرده و مجلس برخي از طرح‌ها را در اولويت خود قرار داد.

او ادامه داد: سازوكار مجلس آن است كه هم دولت مي‌تواند لايحه بدهد و هم نمايندگان طرح ارايه كنند؛ براي اصلاح اين بستر، آيين‌نامه‌اي اصلاحات را فراهم مي‌كند كه اگر به تصويب مجلس برسد حجم قوانين را كاهش مي‌دهد.

وي افزود: مركز به دو شكل بحث اجرا را پوشش مي‌دهد؛ اطلاعات را در اختيار كميسيون‌ها قرار داده و آن‌ها دستگاه‌هاي اجرايي را مورد بررسي قرار مي‌دهند. عملكرد دستگاه‌ها در برنامه‌ي سوم و يك سال از برنامه‌ي چهارم از جمله بررسي‌هايي بود كه انجام شد و كميسيون‌ها عملكرد دستگاه‌ها را دنبال كردند. هم‌چنين در مورد قراردادهاي خارجي اين روند انجام مي‌شود.

در ادامه رضا باقري‌اصل - مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس - به ذكر ويژگي‌هاي فني سيستم پرداخت و افزود: دو هدف عمده در ايجاد اين محصول، دسترسي آزاد به اطلاعات و شفاف‌سازي تصميمات بوده است؛ يك نظام طبقه‌بندي مناسب و علمي را در قوانين در نظر گرفتيم كه مطابق با مستندات اداره‌ي كل قوانين مجلس منتشر شده است. ويژگي اطلاعات در اين لوح جامعيت اطلاعات و مستند بودن آن است كه همه با استناد به مراجعي كه تهيه كننده‌ي اطلاعات هستند، فراهم آمده است.

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به مصوبه‌ي مجلس در ماده‌ي 12 اساسنامه‌ي مركز پژوهش‌ها و دستورالعملي كه به كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي داده است تا تمامي دستگاه‌هايي كه از بودجه‌ي عمومي كشور استفاده مي‌كنند مكلف هستند در ارايه‌ي آمار، اطلاعات و تحقيقات با مركز همكاري كنند، گفت: با اجراي اين وظيفه، به روز رساني در لوح حق ميسر خواهد شد.

او از راه‌اندازي وب سايت‌ حاوي اين اطلاعات خبر داد و گفت: وب سايتي حاوي اطلاعات قابل ارايه از قوانين و مقررات از اواخر امسال در اختيار عموم قرار مي‌گيرد كه براي اولين‌بار در ايران انجام شده است.

وي ادامه داد: هدف، انتخاب مجموعه‌ي مناسب جهت قانون‌گذاري است؛ مجموعه‌هاي ديگر مثل آيين نامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، كميسيون‌ها و مصوبات الزام‌آور را اضافه مي‌كنيم كه نيازمند اجرايي شدن ماده‌ي 12 مركز است تا مصوبات را ارايه دهد و ما آن‌ها را انتشار دهيم.

او گفت: بايد در نظر داشت كه اين نرم‌افزار بهترين نرم‌افزار در نوع خود نيست و توسط مركز بدون برون سپاري انجام شده است؛ از ويژگي‌هاي آن ساده بودن جهت استفاده در نسخه‌هاي ويندوز XP و ويستا است و جست‌وجوها مناسب با كاربرند.

وي ادامه داد: با توجه به اطلاعات پشت سيستم، از نظر حقوقي دو نوع جست‌وجو قايل شديم؛ كاربراني كه از قانون به صورت كسب اطلاع استفاده كرده و كاربراني كه حرفه‌يي و حقوقي با قانون و دسته‌بندي موضوعي برخورد مي‌كنند. كار نرم‌افزاري سه ماه و گردآوري و بازبيني اطلاعات شش ماه به طول انجاميده است.

باقري فهرست موضوعي را جزو طبقه‌بندي اداره كل قوانين مجلس دانست و اظهار كرد: كليه‌ي امكانات در سيستم نظير تغييرات شكل، گزارش‌گيري‌ها و امكانات جدول نسخ قوانين، Inter faceها به راحتي در اختيار كاربر به همراه تمام جست‌وجوهاي مورد نياز كاربر قرار داده شده است.

باقري مشكلات زبان فارسي و كار با رايانه به دليل تنوع تايپي تا حد ممكن با جست‌وجوي هوشمند پوشش داده شده است، اما ‌كامل نخواهد بود. امكان دانلود اين لوح در سايت گذاشته خواهد شد كه شامل 60 مگا بايت است؛ تاكنون پنج هزار نسخه به دست عموم رسيده است اما با تدابير جديد اين نسخه به طور رايگان عرضه خواهد شد و محدوديت‌هاي كپي از آن برداشته شده است و كاربر تنها براي راهنماي لوح بايد مبلغي را هزينه كند.