پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

طبق ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۷۸۹ به تصویب رسید، احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله های خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد در برابر اینگونه مداخله ها و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
بحث ورود و تجاوز به حریم خصوصی افراد در ایران، در سالی که گذشت خیلی بالا گرفت و آغازکننده آن هم اتفاق ناباوری بود که در جامعه هنری کشور رخ داد.
آذرماه ۱۳۸۵ فیلمی غیراخلاقی منتسب به یکی از هنرپیشه های زن پخش شد که طبق گفته فرمانده نیروی انتظامی گردش مالی قریب چهارمیلیارد تومانی برای توزیع کنندگان آن در پی داشت. رقم بی سابقه ای که حتی گران ترین فیلم تاریخ سینمای ایران هم چه در مرحله ساخت و چه در مرحله فروش به آن نرسید.
کافی است که با یک حساب سرانگشتی برآورد کرد که چیزی بیش از ۱۰ میلیون نفر این فیلم را خریده و یا تماشا کرده اند. این رقم بدون در نظر گرفتن کسانی است که به طور رایگان از طریق اینترنت یا گوشی های موبایل و دوستان خود این فیلم را دیدند.
اما فراگیری این فیلم شاید به خاطر شهرت عوامل حضور در آن و کنجکاوی مردمی بود که سردرآوردن از روابط و حریم خصوصی افراد برایشان جذاب به نظر می رسید.
چنانچه اگر این فیلم چه ساختگی و چه واقعی متعلق به افراد عادی جامعه بود شاید مشکل با یک اخاذی و در نهایت شکایت و دادگاهی شدن تمام می شد، اما برای هنرپیشه ای که در آستانه شهرت قرار داشت، پخش این فیلم به معنای از دست دادن آینده حرفه ای و شاید هم روابط خانوادگی بود.
حالا دیگر حریم خصوصی محلی از اعراب نداشت و اسم او بر سر زبان بیشتر مردم کشور افتاده بود، چرا که فیلم غیراخلاقی در کوتاه ترین زمان ممکن در دسترس همه قرار گرفت. در این مورد به غیر از باند توزیع کننده سی دی این فیلم که در چنین مواقعی بسیار قوی و به صورت خوشه ای عمل می کنند، نمی توان نقش موثر رسانه های الکترونیکی و از همه مهمتر اینترنت را نادیده گرفت.
از آنجا که تنها کلماتی ویژه دچار آفت فیلترینگ اینترنت هستند، این فیلم بدون داشتن آن کلمات خاص به راحتی قابلیت دانلود و ذخیره شدن را پیدا کرد و بدین ترتیب در شهرهای کوچک و بزرگ و در کمترین زمان ممکن آبروی هنرپیشه زن ریخته شد، به گونه ای که حتی شایع شد وی دست به خودکشی زده است.
هر چند عوامل توزیع کننده فیلم دستگیر شدند، اما هرگز نمی توان ضربه روحی و فشار عصبی ناشی از تصوری که در ذهن خیلی از مردم از هنرپیشگان ایجاد شده بود را نادیده گرفت. چنانچه اگر این اتفاق در کشورهای دیگر رخ می داد وضعیت برعکس بود. به طور مثال «کاترین زتاجونز» و «مایکل داگلاس» پس از آنکه مجله «Hello» تصاویری از مراسم عروسی آنها را منتشر کرد، از این مجله غرامت ۷۵/۳ میلیون دلاری گرفتند و یا «بریتنی اسپیرز»، خواننده پس از آنکه چندبار با این مسئله روبه رو شد و خسارات زیادی گرفت، در آخرین شکایت خود پس از انتشار عکس های وی در تعطیلات خانوادگی با شکایت به دادگاه ۲۰ میلیون دلار غرامت گرفت.
به هرحال شرایط در ایران به دلیل مسائل مذهبی، فرهنگی و عرف جامعه متفاوت است. اما آیا می توان گفت که در قوانین خلاء وجود دارد تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزهای ابتدایی اسفند از طرح تشدید مجازات تهیه و پخش کنندگان سی دی های مستهجن و ورود به حریم خصوصی اشخاص خبر داد که برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ شده است، طرحی که تا مرحله اعدام تهیه و توزیع کنندگان این سی دی ها پیش می رود.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری با بیان اینکه اتفاقا در قوانین مجازات اسلامی موادی درباره چگونگی مجازات کسانی که در کار تولید و پخش فیلم های مستهجن هستند وجود دارد، می گوید؛ بند «الف» ماده ۳ مصوب بهمن ۱۳۷۲ چنین عنوان می کند که عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و درصورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد. درهرحال چنانچه از مصادیق مفسدفی الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم می شوند.
خرمشاهی ضمن سختگیرانه دانستن این قانون ادامه می دهد؛ البته تشخیص مفسدفی الارض کمی سخت است، اما طبق تبصره ۱ این ماده عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارتند از تهیه کننده (سرمایه گذار)، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش های اصلی و طبق تبصره ۲ تعداد نوار اگر بیشتر از ۱۰ عدد باشد عمده محسوب می شود.
این وکیل دادگستری در ادامه به توضیح آثار مستهجن می پردازد که طبق تبصره ۵ همین ماده به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش جنسی باشد. او در ادامه اضافه می کند؛ پس نتیجه می گیریم قانون ما بسیار دقیق وضع شده چراکه همه موارد مورد شک را توضیح داده است. حتی بین آثار مستهجن و آثار مبتذل تفاوت قائل شده، چناچه در تبصره ۱ ماده ۴ آثار مبتذل به آثاری گفته می شود که دارای صحنه ها یا صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ می کند.
خرمشاهی یادآور می شود که تعداد اینگونه آثار تا امسال زیاد نبوده و یا نتوانسته اند احساسات عمومی را تحریک کنند و مسوولان را به تکاپو بیندازند وگرنه به هیچ وجه خلأ قانونی وجود ندارد.او درباره چگونگی شکایت افرادی که به حریم خصوصی آنها تجاوز شده، می گوید؛ حق قانونی افراد است که طبق آیین کیفری قانون مطالبه خسارت معنوی و مسوولیت مدنی در صورتی که با حیثیت و اعتبار آنها بازی شده باشد به دادگاه شکایت کنند، اما متاسفانه در محاکم ما این قانون جدی گرفته نشده و مهجور مانده است.خرمشاهی تاکید می کند که ارتباطات و تکنولوژی نوع جرائم را پیشرفته کرده و نیاز است تا به تناسب این جرائم، مجازات هایی نیز اعمال شود.اما به غیر از جنبه حقوقی می توان این فیلم را از جنبه اجتماعی نیز بررسی کرد.
دکتر محمدعلی فرجاد، آسیب شناس روانی ـ اجتماعی در این باره می گوید؛ مسائل شخصی هر کس پس از بلوغ به خودش و قبل از بلوغ به مادر و پدرش مربوط است. بدین ترتیب تجاوز به حقوق فردی و پخش این فیلم تجاوز به حقوق اجتماعی نیز بود. چنانچه اگر توزیع کنندگان به فکر مجازات یا اخلاق انسانی- اجتماعی بودند، این کار را نمی کردند.
عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه می دهد؛ محرومیت های اجتماعی که به ترتیب نیازهای اساسی شامل غذا، نیازهای جنسی، پوشاک، مسکن و در نهایت تفریح هستند، باعث می شود تا مردم نسبت به چیزهایی که ندارند یا از آنها منع می شوند، ولع و حرص بیشتری پیدا کنند. بنابراین شاید بتوان اشتیاق مردم برای دیدن این فیلم را اینگونه تفسیر کرد.
او با بیان اینکه بعد اجتماعی- فردی در این قضیه مطرح است، می گوید؛ مردم ایران باید آموزش روابط اجتماعی و شیوه های درست زندگی کردن ببینند. روابط اجتماعی اکتسابی است و از راه آموزش به انسان منتقل می شود. این استاد دانشگاه ادامه می دهد؛ بنابراین اگر افراد از حقوق فردی، طبیعی، خانوادگی و اجتماعی خود مطلع باشند، چنین کاری نمی کنند. دکتر فرجاد در نهایت به این نکته اشاره می کند که نباید حریم خصوصی و عفت عمومی را در تقابل یکدیگر قرار داد و به بهانه یکی، دیگری را پایمال کرد.
اما اتفاقی که درباره این هنرپیشه زن رخ داد به طور حتم نخستین و آخرین از نوع خود نبوده و نخواهد بود. آنچه در این بین بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد نه مجازات بلکه شناسایی و درمان بستر چنین جرم های اجتماعی است که در جامعه رخ می دهد.

مرجان حاجی رحیمی